مكّنت اللجنة الولائية لمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية بمعسكر، 26 مشروعا استثماريا من رخصة الاستغلال النهائية، في وقت توجّه السلطات الولائية جهودها من أجل استقطاب المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار بالولاية، يتقدّمه توفير العقار الصناعي.
قال مدير الصناعة لولاية معسكر، رؤوف دغمان، أنّ ملف الاستثمار على المستوى المحلّي، يعرف تقدّما ملحوظا، يرجع إلى القرارات المركزية الهامة التي اتخذت في شأن هذا الملف الاستراتيجي، من بينها صدور المرسوم التنفيذي 17/23، المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدّولة- الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، مشيرا أنّ صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، ستضفي الكثير من السلاسة والإنسيابية في منح العقار الصناعي.
وأوضح رؤوف دغمان، أنّه تمّ تسجيل ارتياح بالغ بين المتعاملين الاقتصاديين، لقرار وزير الداخلية القاضي بمنح المستثمرين لرخص استغلال نهائية، بدل الرخص الاستثنائية، وهو الأمر الذي مكّنت بشأنه اللجنة الولائية لرفع القيود عن الاستثمار، 26 مستثمرا من رخص استغلال نهائية، بعد حلحلتها لجميع المشاكل التي عانى منها المستثمرون، بداية من مشاكل الحصول على رخصة البناء والإنشاء والاستغلال.
وأشار المتحدّث، أنّ مصالح مديرية الصناعة سجّلت اعتماد 152 مشروع استثماري في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية، الأمر الذي يتماشى مع الطبيعة الفلاحية للولاية ويشجّع شريحة المنتجين الفلاحين على الإنتاج، وقد تمّ وضع الأوعية العقارية المناسبة تحت تصرّف المستثمرين، على مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية، على مساحة إجمالية مقدرة بـ67 هكتار.
وأضاف رؤوف دغمان، أنّه تمّ إطلاق عملية واسعة لتطهير وإحصاء العقار الصناعي بولاية معسكر، تحضيرا لاستغلاله في المنصة الرقمية للعقار الصناعي، حيث أظهرت العملية، توفير 287 قطعة أرضية شاغرة وموفرة للراغبين في الاستثمار بالولاية، إضافة إلى 1130 قطعة تم توزيعها بمساحة تزيد عن 297 هكتار، بمناطق النشاط والمناطق الصناعية.
وتحدّث مدير الصناعة لمعسكر، عن المؤهّلات والفرص اللامحدودة التي يتمتّع بها قطاع الاستثمار بالولاية، التي تتقدّمها الطبيعة الفلاحية لولاية معسكر وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، زيادة على وفرة العقار الصناعي، مشيرا أنّ العناية بهذا الملف، من طرف السلطات العمومية، سيحقّق حتما إقلاعا تنمويا متوازنا، يشكّل المواطن قلبه النابض، بالنظر إلى ما تضمنه الاستثمارات المجسّدة من مؤشرات إيجابية، على صعيد التشغيل وتقليص معدّلات البطالة.
